حظر مكافآت الأداء على مديري ست شركات مياه في بريطانيا بسبب انتهاكات بيئية

عرب لندن

فرضت الحكومة البريطانية حظرًا على مَنح المكافآت السنوية لمديري ست من كبرى شركات المياه، بعد تورطها في انتهاكات بيئية ومالية خطيرة خلال العام المالي الماضي، وذلك بموجب تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وشمل الحظر التنفيذيين في شركات: Thames Water، Yorkshire Water، Anglian Water، Wessex Water، United Utilities وSouthern Water، بعد أن ارتكبت جميعها مخالفات تَلوث مصنفة ضمن الفئة الأولى “Category 1”، وهي الأكثر خطورة. 

وتصدرت Thames Water القائمة بمسؤوليتها عن ست حوادث تلوث جسيم، إلى جانب مخالفة لوائح الاستقرار المالي بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.

ومنحت هذه الشركات، ضمن تسع شركات مياه ومياه صرف صحي كبرى، ما مجموعه 112 مليون جنيه إسترليني كمكافآت تنفيذية منذ 2014-2015، مع تسجيل أدنى مستوى خلال عقد في العام المالي 2023-2024، بلغ 7.6 مليون جنيه فقط.

وأعطى القانون الجديد الجهة المنظمة لقطاع المياه Ofwat صلاحية منع صرف مكافآت الأداء سواء نقدية أو على شكل أسهم أو حوافز طويلة الأجل للمديرين التنفيذيين والرؤساء الماليين، إذا ثبتت مخالفات في الأداء البيئي أو المالي خلال السنة المالية المعنية.

ورغم ذلك، لا يمكن لـ Ofwat منع الشركات من تعويض تلك المكافآت من خلال رفع الرواتب، كما حدث سابقًا في القطاع المصرفي بعد أزمة 2008.

وقالت مصادر حكومية إنها لا تنوي وضع سقف لأجور التنفيذيين، لكنها شجعت Ofwat على دراسة توسيع صلاحياتها لضمان أن تكون المكافآت مموّلة من أرباح المساهمين وليس من فواتير العملاء.

ودافعت الشركات مرارًا عن مكافآت المديرين، معتبرة إياها ضرورية لجذب الكفاءات التي تقود هذه المؤسسات المعقدة متعددة الأطراف.

وكُشف أن الرئيس التنفيذي لـ Thames Water، كريس ويستون، حصل على مكافأة قدرها 195 ألف جنيه بعد ثلاثة أشهر فقط من انضمامه في يناير 2024، ليصل إجمالي راتبه السنوي إلى 2.3 مليون جنيه. 

وكانت الشركة قد تراجعت الشهر الماضي عن خطة لصرف مكافآت "احتفاظ" لكبار المديرين تصل إلى 50% من الراتب السنوي، بعد حصولها على قرض طارئ بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان استمرارها حتى العام المقبل.

وتعرضت Thames أيضًا لغرامة قياسية بلغت 123 مليون جنيه بسبب تكرار حوادث التلوث ومخالفة قواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

من جانبه، رحب وزير البيئة ستيف ريد بالقرار، مؤكدًا أن: "مديري شركات المياه، كغيرهم، لا ينبغي أن يحصلوا على مكافآت إلا إذا أدوا عملهم بكفاءة، وبالتأكيد ليس في حال فشلهم في مكافحة التلوث".

وأشارت مصادر من وايتهول إلى أنها "لا تعتذر" عن انتقاد سلوك شركات المياه، رغم تحذيرات من أن المشاعر السلبية والتنظيم المفرط قد نفّرا المستثمرين ورفعا تكلفة تمويل القطاع، وهذا بعد أن جاء في تقرير السير جون كونليف، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، أن "السرد السياسي والشعبي السلبي، إلى جانب نهج Ofwat في الرقابة المالية، جعلا هذا القطاع أقل جاذبية".

ومن المقرر أن يقدم كونليف توصيات نهائية الشهر المقبل لإصلاح تنظيم قطاع المياه، بهدف معالجة المخاوف العامة بشأن التلوث وخدمة العملاء، وجذب مستثمرين طويلَي الأجل يبحثون عن عوائد منخفضة ومخاطر منخفضة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد المستهلكين لتحمل زيادة متوسطة بنسبة 36% في فواتير المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تعهد الشركات بإنفاق 103 مليارات جنيه على تشغيل وصيانة وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك 12 مليارًا مخصصة للحد من تسربات مياه الصرف الصحي.