الحكومة تكافح لخفض إنفاق 2 مليار من المساعدات الخارجية على فنادق اللاجئين

عرب لندن

تواجه الحكومة البريطانية صعوبات في تقليص ميزانية المساعدات الخارجية التي تُستخدم لتغطية تكاليف إقامة طالبي اللجوء في فنادق المملكة المتحدة، وفقاً لمصادر كشفت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) BBC.

وتكشف أرقام سرية صادرة عن وزارة الداخلية أن الحكومة تخطط لإنفاق 2.2 مليار جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات الإنمائية الخارجية خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن 2.3 مليار جنيه تم إنفاقها في السنة السابقة 2024/2025. ويُستخدم هذا التمويل بشكل رئيسي لدعم إقامة آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد مؤخراً.

وأكدت الوزارة التزامها بإنهاء سياسة استخدام الفنادق لإيواء اللاجئين وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء بهدف توفير أموال دافعي الضرائب. كما أضافت أنها خفضت إجمالي تكاليف دعم طالبي اللجوء بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الماضية، مما أدى إلى إعادة 200 مليون جنيه من ميزانية المساعدات إلى الخزانة العامة.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، ونُشرت على موقع اللجنة في 30 مايو/أيار، موضحة أن المساعدات الخارجية التي يفترض بها دعم الفقر والتنمية في الخارج تُستخدم جزئياً محلياً لدعم طالبي اللجوء خلال السنة الأولى لوصولهم، وفقاً للقواعد الدولية المعمول بها.

ويبلغ عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق حالياً حوالي 32,000 شخص، وسط وعود حزب العمال في حملته الانتخابية بإنهاء هذا النظام وتوفير مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب.

وكانت الحكومة السابقة قد وقّعت عقوداً في 2019 بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني مع ثلاث شركات لإيواء طالبي اللجوء على مدى عشر سنوات.

وفي جلسة أمام لجنة الشؤون الداخلية يوم 3 يونيو/حزيران، أعربت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قلقها بشأن حجم الإنفاق على سكن اللاجئين، مؤكدة ضرورة إنهاء نظام الفنادق تماماً.

وتسعى الوزارة أيضاً إلى تقليص فترة الطعون المقدمة من طالبي اللجوء وتشديد إجراءات التحقق من الأهلية المالية لضمان أن الإيواء يُقدّم فقط لمن لا يستطيعون تحمّل تكاليفه.

لكن مسؤولين حكوميين ومنظمات خيرية دولية يشيرون إلى أن وزارة الداخلية لا تمتلك حافزاً لتقليل الإنفاق على المساعدات الإنمائية الرسمية، لأنها ليست جزءاً من ميزانيتها.

ويُعد هذا الإنفاق الكبير أحد الأسباب وراء خفض الدعم البريطاني للأولويات الإنسانية والتنموية حول العالم، حيث أعلن حزب العمال في فبراير/شباط الماضي عن خطة لتقليل نسبة الإنفاق على المساعدات من 0.5% إلى 0.3% من الناتج القومي بحلول 2027.

وكان حجم إنفاق الحكومة على فنادق طالبي اللجوء قد بلغ مستوى دفع الحكومة المحافظة السابقة إلى منح وزارة الخارجية 2 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم التزاماتها الإنسانية الخارجية، وهو ما رفض حزب العمال الوفاء به لاحقاً.

وفي إطار جهود تقليل استخدام الفنادق، تعمل وزارة الداخلية حالياً مع الهيئة المشتركة لمانشستر الكبرى على خطط لزيادة عدد أماكن الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء، رغم أن هذا العرض لا يواكب حجم الطلب المتزايد.

وقال جدعون رابينوفيتش، مدير السياسات في شبكة بوند لمنظمات التنمية، إن تحويل 2.2 مليار جنيه من ميزانية المساعدات البريطانية لتغطية تكاليف إيواء اللاجئين محلياً "أمر غير مستدام وقيمة متدنية مقابل المال"، ويضر ببرامج التنمية والإنسانية التي تعالج أسباب الفقر والصراعات.

وأكدت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية، أن الحكومة تُجري "تخفيضات وحشية" على إنفاقها الإنمائي، ما يعرض الأولويات التنموية وسمعة المملكة المتحدة للخطر، مشددة على ضرورة ضبط استخدام المساعدات داخلياً وعدم توجيهها لتمويل إقامة غير لائقة وباهظة الثمن.