حظر طمر النفايات في اسكتلندا يدفعها لإرسال 100 شاحنة يوميًا إلى إنجلترا

عرب لندن

من المقرر أن تُنقل ما يصل إلى 100 حمولة شاحنة من نفايات "الأكياس السوداء" من اسكتلندا إلى إنجلترا يوميًا، بمجرد دخول الحظر على دفن النفايات القابلة للتحلل الحيوي حيز التنفيذ بحلول 31 ديسمبر المقبل، وفقًا لما ذكره تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتستعد الحكومة الاسكتلندية لتطبيق الحظر الكامل على طمر النفايات البلدية والتجارية القابلة للتحلل، في خطوة تهدف إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان الضار بالبيئة، والذي يُعد أقوى تأثيرًا من ثاني أكسيد الكربون بنحو 28 مرة. غير أن النقص الحاد في قدرة محارق النفايات المحلية يُجبر السلطات على تصدير الفائض إلى خارج البلاد، خاصة إلى مواقع في إنجلترا.

ورغم اعتبار الوزراء الاسكتلنديين هذا الإجراء "حلًا مؤقتًا"، إلا أن الخبراء حذروا من تعقيدات لوجستية وبيئية محتملة، نتيجة الاعتماد المكثف على النقل البري الثقيل.

وبحسب تقديرات منظمة "صفر نفايات اسكتلندا"، فإن فجوة القدرة الاستيعابية الناتجة عن الحظر تُقدّر بحوالي 600 ألف طن من النفايات سنويًا. ومن المتوقع أن تُرسل النفايات الفائضة إلى محارق ومكبات في إنجلترا، في ظل محدودية قدرة المنشآت المحلية على استيعاب الطلب المتزايد.

وأوضح ديفيد بالمر، خبير النفايات في شركة ERS Remediation، أن تطبيق الحظر سيتطلب تعبئة أسطول شاحنات يعمل يوميًا دون توقف لنقل النفايات إلى جنوب الحدود.

وقال: "نتحدث عن ما بين 80 و100 شاحنة تعمل يوميًا، مما يُلقي بعبء كبير على شبكة النقل ويزيد من الانبعاثات المؤقتة".

من جانبه، عبّر ألاسدير ميلدروم، مدير شركة "ألبيون إنفيرومنتال" الاستشارية، عن شكوكه في توفر البنية التحتية اللازمة لنقل هذه الكميات الهائلة من النفايات، مشيرًا إلى أن "الأمر غير منطقي بيئيًا"، لكنه نتيجة مباشرة لاستثمارات كبيرة في محارق النفايات تماشياً مع سياسات الحظر.

بدورها، أكدت وزيرة شؤون المناخ والطاقة، جيليان مارتن، أن الحظر يهدف إلى تحسين الأداء البيئي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن المشكلات الحالية ناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف إنشاء محارق جديدة.

وقالت: "لدينا خطط لزيادة عدد محارق النفايات خلال العام المقبل، وستمتد هذه الزيادة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الأمر مؤقت، وعلينا الموازنة بين التحديات الحالية والأهداف البيئية طويلة الأجل".

وفي الوقت الذي تهدف فيه الاستراتيجية البيئية إلى تقليل الاعتماد على الحرق والردم، لم تشهد معدلات إعادة التدوير في اسكتلندا تطورًا ملموسًا خلال العقد الأخير. فقد ارتفعت من 41.6% في عام 2013 إلى 43.5% فقط في عام 2023، مقارنة بـ64.7% في ويلز، ونتائج أفضل نسبيًا في إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

حاليًا، تعمل ثماني محارق للنفايات في اسكتلندا، وتوقفت الحكومة عن الموافقة على إنشاء منشآت جديدة منذ عام 2022 خشية زيادة السعة الفائضة، مع السماح فقط للمشروعات التي بلغت مراحل متقدمة من التخطيط بالاستمرار.

ورغم ما تُسببه محارق النفايات من انبعاثات، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها أقل ضررًا بالبيئة من طمر النفايات، بالإضافة إلى دورها في توليد الكهرباء وتوفير الحرارة لبعض المناطق.

في المقابل، ما زالت الحكومة البريطانية تدرس فرض قيود مشابهة على طمر النفايات القابلة للتحلل في إنجلترا، لكنها لم تطبق سياسة واضحة حتى الآن.

وفيما تأمل الحكومة الاسكتلندية أن يكون نقل النفايات إلى إنجلترا حلًا مؤقتًا، تتصاعد التساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج، ومدى قدرة البنية التحتية والنظام البيئي على استيعابه.