هيئة حقوقية بريطانية تحذر من "نهج قاسٍ" للشرطة تجاه احتجاجات غزة

عرب لندن

حذّرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة من أن أسلوب التعامل الشرطي مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة قد يترك أثرًا مثبطًا على حرية التعبير، داعيةً إلى إصدار توجيهات أوضح لضباط الشرطة لضمان حماية الحقوق الأساسية.

وبحسب موقع صحيفة “الغارديان” The Guardian وجّهت اللجنة وهي الهيئة الرسمية لمراقبة حقوق الإنسان، رسالة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ورئيس شرطة العاصمة مارك رولي، عبّرت فيها عن قلقها من أن تدخلات الشرطة في الاحتجاجات السلمية قد تقوّض الثقة في التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان.

واستشهدت الهيئة بحادثة لورا مورتون، التي هددتها شرطة كينت بالاعتقال بموجب قانون الإرهاب لحملها علم فلسطين ولافتات كُتب عليها "غزة حرة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات تثير المخاوف من تجاوزات غير مبررة.

وقالت كيشور فالكنر، رئيسة اللجنة، إن أي تدخل في حق الاحتجاج يجب أن يكون قانونيًا ومتناسبًا مع كل حالة، مؤكدةً أن الأساليب المفرطة أو التعميمية قد تردع المواطنين عن ممارسة حقوقهم الأساسية. وأضافت أن هذا القلق لا يقتصر على المتأثرين مباشرةً، بل يمتد إلى سلامة الديمقراطية في البلاد.

ودعت فالكنر الحكومة والشرطة إلى تزويد الضباط بإرشادات واضحة ومتسقة حول التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان تحقيق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق الأساسية.

وتزامن التحذير مع حملة شرطية أوسع استهدفت متظاهرين يُعبّرون عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن" المحظورة، حيث اعتُقل أكثر من 500 شخص في لندن السبت الماضي، نصفهم فوق سن الستين. واعتبر داونينغ ستريت أن الحركة "منظمة عنيفة ارتكبت أعمالًا إجرامية جسيمة"، وهو توصيف رفضه أحد مؤسسيها واعتبره "زائفًا وتشهيريًا".