الحكومة الاسكتلندية تنتقد إصلاحات وزارة الداخلية الجديدة للهجرة وتحذر من دفع الأسر إلى الفقر

عرب لندن

انتقدت الحكومة الاسكتلندية موقف حزب العمال بشأن الهجرة، في ظل استعداد وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، للكشف عن إصلاحات شاملة لنظام اللجوء أمام مجلس العموم يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الداخلية، خلال ظهورها في برنامج Sunday with Laura Kuenssberg على قناة BBC، إن مهمتها الأخلاقية تتمثل في جعل بريطانيا وجهة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين، مع تسهيل إجراءات إبعادهم من البلاد.

وتتضمن الإصلاحات المقترحة إلغاء الالتزام القانوني بتقديم الدعم لطالبي اللجوء، الذي أُدخل عام 2005 بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بما يعني أن السكن والإعانات الأسبوعية لن تكون مضمونة. كما تشمل التغييرات المتوقعة إلزام القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حقوق المهاجرين في الحياة الأسرية.

وبحسب موقع صحيفة “ذا ستاندرد” The Standard، أكدت الحكومة الاسكتلندية أن اللجوء من اختصاص الحكومة البريطانية، بينما تقع على عاتق السلطات الاسكتلندية مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، لضمان اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم.

ودعت وزيرة العدالة الاجتماعية في هوليرود، شيرلي آن سومرفيل، إلى تعاون وثيق مع الحكومة البريطانية والسلطات المحلية، محذرة من أن الوضع في غلاسكو "غير مستدام" وأن الإصلاحات المقترحة قد تدفع الناس إلى الفقر المدقع وزيادة معدلات التشرد.

وقالت سومرفيل: "نحن على دراية بالإصلاحات المقترحة من وزارة الداخلية، ونخشى أن تدفع المزيد من الأسر، بما في ذلك الأطفال، إلى براثن الفقر. تتحمل حكومة المملكة المتحدة واجبًا دوليًا وقانونيًا بحماية الفارين من العنف والاضطهاد حول العالم. لطالما دعت الحكومة الاسكتلندية إلى تعاون وثيق لضمان عدم اضطرار الأسر إلى تجربة التشرد."