نواب بريطانيون يطالبون بطرد السفيرة الإسرائيلية في لندن

عرب لندن

وجّه نواب بريطانيون من أطياف سياسية مختلفة إنذارًا سياسيًا حاد النبرة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بخطوات فورية ضد إسرائيل، على رأسها طرد سفيرها من لندن وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، في ظل ما وصفوه بـ”الانتهاكات الممنهجة” و”أعمال الإبادة الجماعية” في غزة.

التحرك البرلماني، الذي وحّد توقيعات نواب من حزب العمال وحزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي و”بليد كيمرو”، جاء ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة لاحتلال عسكري كامل للقطاع المحاصر، وهو ما اعتبره النواب “تصعيدًا خطيرًا” يفاقم الدمار الإنساني القائم.

وجاء في نص الرسالة: “قطاع غزة يواجه تجويعًا ممنهجًا وتدميرًا واسع النطاق، فيما يُقتل الآلاف من المدنيين، وبينهم أعداد هائلة من الأطفال”، مستندين إلى تقارير أممية وشهادات منظمات حقوقية تؤكد، بحسب قولهم، أن الأفعال الإسرائيلية تحمل جميع سمات الإبادة الجماعية من حيث النية والتنفيذ.

واتهم الموقعون تل أبيب بتحدي قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية ومنع الإبادة، معتبرين ذلك “إصرارًا على الإفلات من المحاسبة”.

الوثيقة البرلمانية طالبت الحكومة البريطانية بمجموعة إجراءات، أبرزها:

• طرد السفير الإسرائيلي من المملكة المتحدة.

• فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

• معاقبة المسؤولين عن الحصار والاحتلال.

• قيادة مبادرة دولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة.

• دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب.

• تعليق الامتيازات التجارية مع تل أبيب حتى رفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

• فتح أبواب غزة أمام الصحافة الدولية. 

  واختتم النواب رسالتهم بالتأكيد أن “أي استمرار في منح الغطاء السياسي أو المساعدة العسكرية، مهما كانت درجتها، لن يُفسَّر إلا كتواطؤ مع جريمة كبرى، لا كموقف محايد”.