بريطانيا تتجه لتشديد إجراءات لمّ شمل اللاجئين بأسرهم

عرب لندن

ستعلن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الإثنين عن حزمة إصلاحات جديدة في نظام اللجوء، أبرزها تشديد إجراءات لمّ الشمل الأسري، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول الهجرة غير النظامية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أشارت البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 20 ألف شخص حصلوا على تأشيرات لمّ الشمل حتى يونيو 2025، بزيادة بلغت 30% عن العام السابق. 

وترى الحكومة أن هذه السياسة أصبحت دافعًا لعبور القنال الإنجليزي، خاصة مع تشدد دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي تشترط إثبات القدرة المالية قبل استقدام الأسرة. وتبحث كوبر فرض شروط مماثلة، بينها تحديد فترة زمنية دنيا يقضيها اللاجئ قبل استقدام ذويه.

وتتضمن الإصلاحات أيضًا نقل النظر في طعون اللجوء من القضاة إلى لجان خبراء مدرّبين، على غرار نظام المحاكم الصغرى. كما ستكشف كوبر عن تحقيق رقم قياسي في ملاحقة عصابات التهريب، مع 347 عملية بين 2024 و2025، إضافة إلى تراجع عبور القوارب الصغيرة في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

وتأتي هذه الخطوات وسط احتجاجات على استمرار إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، بلغت ذروتها في إيبينغ حيث أُصيب شرطيان. وقد فرضت شرطة إسيكس قيودًا جديدة على المظاهرات، أبرزها تحديد موعد انتهائها وحظر إخفاء الوجوه.

في المقابل، يواصل زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، المطالبة بترحيل معظم المهاجرين عبر القنال، وهو ما وصفته كوبر بـ"الوعود الخيالية". ورغم انتقاده من رئيس أساقفة يورك، حظي فاراج بدعم غير متوقع من وزير الداخلية الأسبق جاك سترو، الذي أيّد تقريرًا يرى أن انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يتعارض مع اتفاقية بلفاست.

كوبر أكدت أن الهدف هو بناء نظام لجوء أكثر صرامة وفعالية، وإنهاء الاعتماد المكلف على الفنادق، ومواصلة الضغط على شبكات التهريب.